مقدمه‏اى بر مناسبات فقه و حکومت

فقه شیعه، فقه اداره نظام معاش و معاد آدمى و عجین با حکومت است و تمامى مقررات و قوانین اسلام، براساس دولت و حکومت و تشکیلات، بنا نهاده شده‏اند. این مهم را مى‏شود از روح حاکم بر اسلام و تک‏تک ابواب و مسائل فقهى فهمید. نویسنده در این مقاله به طور مبسوط به این مسئله مهم و حیاتى پرداخته و مناسبات فقه و حکومت را مورد بحث و بررسى قرار داده است. حاصل اینکه موضوعات و مسائل فقهى در مقایسه با فقه از چند حالت خارج نیستند: امورى که تنها، وظیفه حکومت است; امورى که بخشى از آن وظیفه حکومت است; امورى که نیازمند حمایت و پشتیبانى حکومت است; امورى که متولى خاصى ندارند و طبعاً از باب حسبه بر عهده سازمان‏هایى است که وابسته به حکومت‏اند.